كتب إبراهيم بسيوني
أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د. عبدالله الغصاب أن الهيئة بكل مسؤوليها وكوادرها الأكاديمية والإدارية تعمل جاهدة من أجل توفير بيئة تعليمية جيدة ومقعد لأبنائنا الطلبة خريجي الثانوية العامة، وذلك ظل في تزايد أعداد الطلبة المتقدمين في كليات ومعاهد الهيئة عاما بعد آخر.
وقال الغصاب في تصريح صحافي: أزمة القبول الجامعي ليست بالضرورة أن تكون بسبب ضعف في التخطيط من قبل مؤسسات التعليم الجامعي في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة وإنما قد تكون نتيجة بعض القرارات السياسية التي تتخذ لمصلحة الطلبة في المقام الأول من دون مراعاة وضع مؤسسات التعليم الجامعي، وما تشكله تلك القرارات من أزمات للمؤسسات التعليمية في زيادة عدد الطلبة لها بشكل كبير، تجعلها غير قادرة على الطاقة الاستيعابية بنفس الوتيرة، بالإضافة إلى عدم توفير موارد مالية كافية لفتح الشعب الدراسية أو التخطيط الملائم للبنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الغصاب أن «التطبيقي» تعتبر العصب المغذي لجميع مؤسسات الدولة في جميع التخصصات وتلبية الاحتياجات من فنيين ومعلمين إداريين وهي في الغالب تتحمل الأعداد غير المنطقية من الطلبة في عمليات القبول في كليات ومعاهد التطبيقي، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة بسبب ضغوط سياسية دون أي اعتبار لمتطلبات جودة التعليم، مما أسهم في سوء المخرجات، وذلك لعدم إعطاء الوقت الكافي لتبادل الآراء بين الطالب وأستاذ المقرر وعدم توافر بيئة تعليمية جيدة.
ولفت الغصاب إلى أن الهيئة بجميع العاملين فيها ومسؤوليها لا تألو جهدا في حل المعادلة الصعبة بتوفير مقاعد للطلبة المتقدمين مع ضرورة الحفاظ على جودة التعليم، وذلك في ظل الإمكانات المحدودة، لذا فإنه إذا كان المطلوب من الهيئة تحسين مخرجاتها فيجب أيضا مضاعفة ميزانيتها، وتوفير درجات وظيفية من أعضاء تدريس وتدريب وفنيين، بالإضافة إلى فتح فروع عدة للمعاهد وكليات الهيئة في مختلف مناطق الكويت.
وأكد الغصاب ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لحل أزمة القبول الجامعي منها: تحسين أسلوب التخطيط الجامعي وجعله متوافقا مع خطط الدولة التنموية، كما لابد من فتح التخصصات بناءً على احتياجات سوق العمل وتعزيز التعليم المهني والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلبة المتفوقين والراغبين في الدراسة بالتخصصات التي تحتاجها الدولة وضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية.
ودعا الغصاب أعضاء مجلس الأمة والحكومة إلى توجيه جميع أوجه الدعم إلى جميع المؤسسات التعليمية، وبالأخص «التعليم التطبيقي» وإدارتها، بكل الأشكال الممكنة، من أجل خلق بيئة تعليمية جيدة.
وقال الغصاب في تصريح صحافي: أزمة القبول الجامعي ليست بالضرورة أن تكون بسبب ضعف في التخطيط من قبل مؤسسات التعليم الجامعي في جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة وإنما قد تكون نتيجة بعض القرارات السياسية التي تتخذ لمصلحة الطلبة في المقام الأول من دون مراعاة وضع مؤسسات التعليم الجامعي، وما تشكله تلك القرارات من أزمات للمؤسسات التعليمية في زيادة عدد الطلبة لها بشكل كبير، تجعلها غير قادرة على الطاقة الاستيعابية بنفس الوتيرة، بالإضافة إلى عدم توفير موارد مالية كافية لفتح الشعب الدراسية أو التخطيط الملائم للبنية التحتية للمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الغصاب أن «التطبيقي» تعتبر العصب المغذي لجميع مؤسسات الدولة في جميع التخصصات وتلبية الاحتياجات من فنيين ومعلمين إداريين وهي في الغالب تتحمل الأعداد غير المنطقية من الطلبة في عمليات القبول في كليات ومعاهد التطبيقي، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة بسبب ضغوط سياسية دون أي اعتبار لمتطلبات جودة التعليم، مما أسهم في سوء المخرجات، وذلك لعدم إعطاء الوقت الكافي لتبادل الآراء بين الطالب وأستاذ المقرر وعدم توافر بيئة تعليمية جيدة.
ولفت الغصاب إلى أن الهيئة بجميع العاملين فيها ومسؤوليها لا تألو جهدا في حل المعادلة الصعبة بتوفير مقاعد للطلبة المتقدمين مع ضرورة الحفاظ على جودة التعليم، وذلك في ظل الإمكانات المحدودة، لذا فإنه إذا كان المطلوب من الهيئة تحسين مخرجاتها فيجب أيضا مضاعفة ميزانيتها، وتوفير درجات وظيفية من أعضاء تدريس وتدريب وفنيين، بالإضافة إلى فتح فروع عدة للمعاهد وكليات الهيئة في مختلف مناطق الكويت.
وأكد الغصاب ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لحل أزمة القبول الجامعي منها: تحسين أسلوب التخطيط الجامعي وجعله متوافقا مع خطط الدولة التنموية، كما لابد من فتح التخصصات بناءً على احتياجات سوق العمل وتعزيز التعليم المهني والتدريب المهني، بالإضافة إلى توفير المنح الدراسية والدعم المالي للطلبة المتفوقين والراغبين في الدراسة بالتخصصات التي تحتاجها الدولة وضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية.
ودعا الغصاب أعضاء مجلس الأمة والحكومة إلى توجيه جميع أوجه الدعم إلى جميع المؤسسات التعليمية، وبالأخص «التعليم التطبيقي» وإدارتها، بكل الأشكال الممكنة، من أجل خلق بيئة تعليمية جيدة.
0 تعليقات